به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

۲۰۵ میلیارد تومان اموال تملیکی در قم به فروش رفت

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۹۹۸۴۵

حسین اصغری در اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان قم برگزار شد با گرامیداشت دهه فجر گفت:سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی سازمانی است که شاید تاکنون شناخته شده نباشد، اما انصافا کارایی زیادی داشته و با عده و عُده کمی که داشته‌ایم اقدامات زیادی را به خصوص در دولت سیزدهم انجام داد‌ایم.

مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان قم افزود: این سازمان زیرمجموعه سازمان امور اقتصادی و دارایی است و وظیفه آن جمع آوری و نگهداری کالا‌های قاچاق و متروکه و ضبطی است که به هر نحوی توسط دولت ضبط و یا باید برای تعیین تکلیف توسط مراجع قضایی نگهداری می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصغری بیان کرد: در دوره‌های قبل در روند نگهداری کالاها، مشکلاتی برای دولت و صاحبان کالا‌ها به وجود می‌آمد، اما اخیرا ساماندهی شده است.

مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان قم تصریح کرد: وظیفه ما نگهداری از این کالا‌ها به نحو احسنت است، در این حوزه تعیین تکلیف کالا‌های تملیکی نیز جز وظیفه اصلی سازمان است تا اموالی که نگهداری می‌شود تضییع نگردد.

اصغری عنوان کرد: در آبان ۱۴۰۰ که رئیس جمهور در دولت سیزدهم به استان بوشهر سفر کردند با توجه به اینکه قبلا رئیس قوه قضائیه بودند و با جمع آوری املاک تملیکی آشنایی داشتند، سه بحث را مطرح کردند که اموال تملیکی باید این سه بحث را دنبال کنند.

مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان قم بیان کرد: نخستین موضوع از نظر ریاست جمهوری ساماندهی وضعیت انبار‌ها بود که در این راستا اقداماتی صورت گرفت.

اصغری گفت: استان قم در دوره‌های قبل فاقد انبار مالکی بود، اما در حال حاضر ۵ انبار در قم وجود دارد که یکی از انبار‌ها دارای ۵ هزار متر و مالکیت آن باماست، در این باره ۶ میلیارد تومان هزینه قفسه بندی و نگهداری کالا‌ها انجام شده است.

مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان قم  افزود: یک کار ویژه در استان قم، ساماندهی کالا‌های سریع الفساد است که نگهداری آن سخت بوده و به دمای ۶۰ تا ۷۰ درجه زیر سوله نیاز دارد، در این باره ۴ انبار سریع الفساد داریم که در همین انبار‌ها کالا‌های سلامت محور نگهداری می‌شوند و انبار‌ها مجهز به سردخانه و کولوگازی است و مانع از فساد کالا‌ها می‌شویم.

اصغری تصریح کرد: در کاهش رسوب کالا در دولت سیزدهم و ورود قوه قضائیه نیز اتفاقات خوبی افتاده است، ما قبلا کالا‌هایی داشتیم که ۱۳ سال در انبار‌ها دپو و متروکه شده بودند که دستگاه قضایی نسبت به آن ورود کرد و دستور دادند تمام این‌ها به انبار‌های تملیکی ارجاع داده شود که در حال تعیین تکلیف است.

مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان قم بیان کرد: ما حدود ۲ هزار میلیارد تومان کالای رسوبی در انبار‌ها داشتیم که بسیاری از آن تعیین تکلیف شده است، در این باره نیاز به مجوز‌ها و شناسایی صاحب کالا داریم.

مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان قم  عنوان کرد: ما در حوزه قاچاق، کالای رسوبی در قم نداریم و تمامی کالا‌ها تعیین تکلیف شده، اما کالا‌های متروکه وجود دارد.

اصغری عنوان کرد: سومین موضوع مورد تاکید ریاست جمهوری اصلاح ساختار و قانون تاسیس سازمان حق تملیکی است که این نیز در حال انجام بوده و جلسات کارشناسی انجام شده و امیدواریم با وورد به مجلس جدید بتوانیم این اصلاح ساختار را نیز داشته باشیم.

مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان قم  در ادامه بیان کرد: در حال حاضر همه انبار‌های قم دارای قفسه بندی است و در آن جانوران موذی هم دیده نمی‌شود.

اصغری تصریح کرد:همچنین مبلغ ۵ میلیارد تومان در حراج خرد فروش داشته‌ایم، در مجموع کالا‌هایی شامل قاچاق و ضبطی و متروکه می‌شود، برخی از این کالا‌ها می‌تواند با ثبت در سامانه جامع در مزایده حراج خرد به فروش رود.

مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان قم عنوان کرد: در ده ماه نخست امسال ۲۰۵ میلیارد تومان اموال تملیکی در قم به فروش رفته است، از این میان یک چهارم معادل ۵۰ میلیارد تومان کالا‌های متروکه و حدود سه چهارم کالای قاچاق بوده است.

اصغری گفت: گاهی صاحب کالا به هر نحوی کالایی را وارد کشور کرده و تخلفی صورت نگرفته، ولی وقتی وارد شده جز کالا‌های ممنوعه می‌رود و نمی‌تواند کالا را ترخیص نماید و دچار مشکل شده است.

مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان قم  افزود: ما نمونه‌هایی داریم که برای ۱۳ سال تعیین تکلیف نشده و باید امحا شود در این باره رئیس دستگاه قضا ورود و رای صادر کرده وقتی به دست ما می‌رسد حکم شرع از حاکم شرع می‌گیریم که این کالا‌ها برای فروش در مزایده قرار می‌گیرد و سهم دولت از این کالا‌ها ده درصد است.

مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان قم گفت: در این شرایط مابقی کالا به صاحب کالا برمی گردد و حتی صاحب کالا می‌تواند این کالا را بخرد با پرداخت حق ده درصد دولت، کالا را با خود ببرد.

مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان قم  در مورد حراج خرد افزود:در بحث حراج خردنیز کار ویژه‌ای در کشور انجام شد و استان قم، پایلوت بود و رتبه اول را در کشور دارد، در این راستا برای اینکه بتوانیم دست لالان را کوتاه کنیم از طریق سایت جامع پیش ثبت نام توسط شهروندان انجام می‌شود.

اصغری گفت: در قم هفته‌ای ۴ حراجی خرد از ۷ صبح تا ۷ شب داریم و تاکنون ۴۰ حراج خرد به مبلغ ۵ میلیارد با حضور ۸ هزار نفر و ۴ هزار کالا انجام شده است، در حراج خرد شرط سلامت کالاست.

مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان قم  افزود: یکی از رویکرد‌های مهم ما محرومیت زدایی است از این رو از طریق سازمان‌های حمایتی، کالا‌هایی که امکان صادرات ندارد از طریق بن‌هایی در اختیارنیازمندان قرار می‌گیرد.

اصغری بیان کرد: همچنین سالی یک بار امحای کالا‌های غیر قابل استفاده انجام می‌شود، البته برخی از کالا‌ها نیز استرداد می‌شود که در این باره ۲ میلیارد تومان در سال جاری استرداد کالا داشتیم.

مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان قم عنوان کرد: تاکنون ۴۰ هزار دست لباس به کمیته امداد و ۵ هزار دست به بهزیستی و ۱۹ هزار لوازم التحریر اهدا شده و ۶۰ هزار نفر از نیازمندان قم در این طرح حضور داشتند.

مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان قم  عنوان کرد: تمامی مراحل ثبت کالا مکانیزه است و امکان دخل و تصرف در کالا‌ها وجود ندارد چرا که در بدو ورود توسط سه دستگاه صروت جلسه می‌شود، در واقع اسامی تمام کالا‌ها در سامانه جامع است و اموال قابل دخل و تصرف نیست.

 

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اموال تملیکی دهه فجر میلیارد تومان تعیین تکلیف کالا ها ۵ میلیارد صاحب کالا حراج خرد انبار ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۹۹۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تنها «حمل» دارو از طریق سکوی اینترنتی است/ به هیچ وجه «فروش» دارو مطرح نیست

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه عرضه و حمل دارو به‌صورت آزمایشی به مدت ۶ ماه در یکی از استان ها اجرایی خواهد شد، گفت: فعالیت سکوهای اینترنتی تنها در حوزه حمل دارو و با نظارت سازمان غذا و دارو صورت می گیرد.

به گزارش ایسنا، سید حیدر محمدی با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی، اظهارکرد:  تدوین این آیین‌نامه با برگزاری جلسات متعدد بین سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات به‌منظور بررسی‌های تخصصی موضوع انجام شد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو مخالف بوده و هست و هنوز هم تاکید می‌کنیم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است، اظهار کرد: آنچه درمورد حمل دارو توسط سکوها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد «آیین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به‌ هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه در این آیین‌نامه تاکید شده است که هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکوهای اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکوهای مورد تایید (سازمان غذا و دارو)، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است تحویل داده می‌شود.

محمدی با تاکید بر اینکه موضوع فروش اینترنتی دارو به‌هیچ‌عنوان مطرح نیست، گفت: این آیین‌نامه تنها درمورد حمل دارو و  تحویل آن به نشانی بیمار به‌صورت غیرحضوری است، همچنین عرضه داروهای خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت.

به گفته وی مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر می‌شود، تمامی متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند،  دوره‌های آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکوهای متقاضی برگزار خواهد شد، وزارت بهداشت(سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکوها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآورده‌های دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آیین‌نامه برای سکوها غیرمجاز اعلام و کاملاً منع شده است.

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: داروخانه‌هایی که درخواست فعالیت با سکوهای اینترنتی به‌منظور تحویل دارو را دارند باید درخواست خود را به سازمان غذا و دارو ارائه دهند و تنها داروخانه‌های مورد تایید این سازمان مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود، همچنین درصورت ثبت شکایت از سکو و یا داروخانه سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.

انتهای پیام